صرح المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية و مجلس النواب أنة انتهى من إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان المقبل تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها قبل إنتخاب المجلس الجديد قبل إنعقاده .
اللائحة التي قام”المستشار العجاتي”بالإشراف المباشر على إعدادها تتضمن تقيلصا شديدا إلى الحد الأدنى لكل المميزات التي كان يحصل عليها أعضاء مجلس الشعب سواء مادية أو عينية و إلغاء معظم الإستثناءات التي كانوا يحصلون عليها سواء مميزات في عملهم الحكومي أو الخاص وإلغاء إستثنائاتهم بالحصول على فرص عمل في الوزارات لهم أو لأبنائهم أو أقاربهم أو من يوصون بهم في الكليات العسكرية و الشرطة .
كما تم وضع عقوبات تصل إلى حد الفصل من عضوية المجلس في حالة ثبوت سوء إستغلال “الحصانة”سواء منهم أو ممن يتبعهم ومعاقبة أي مسؤل حكومي يقدم لهم أية تسهيلات شخصية أي كانت .
الهدف من وضع ” اللائحة” قبل إنعقاد البرلمان هو قطع الطريق على أعضاء مجلس النواب القادمين من التدخل في وضع اللائحة و وضع مكاسب لهم و حتى تكون مهمة المجلس “تشريعية” فقط .
و بالتالي أية محاولة من المجلس القادم فتح النقاش أو تعديل هذه اللائحة في حال إقرارها من رئيس الجمهورية إن ذلك سيضع المجلس ونوابه في حرج بالغ أمام الرأي العام
